وصيت را به مورد وصيت ملحق مىكند . چنين الحاقى از روايات استفاده نمىشود . قيد به شرط نص الموصى عليه در كلام مرحوم سيد يك مرتبه در مقام ردّ مثل صاحب حدائق است كه از ادله چنين استظهار مىكند كه ظاهر موصى اليه و مانند آن اين است كه لازم نيست خصوص نكاح مورد وصيت باشد البته صاحب حدائق استظهار مىكند نه اينكه جمعاً بين الأدلة چنين فتوايى داده باشد . حال اگر كلام سيد در مقام ردّ مثل صاحب حدائق باشد اين بحث مربوط به مقام ثبوت است كه در مقام ثبوت اگر تزويج مورد وصيت قرار نگرفت ولى امور ديگر ( معظم امور ) مورد وصيت بود آيا كافى است يا نه ؟ و امّا يك مرتبه ممكن است قيد مذكور در كلام سيد ناظر به مقام اثبات و لفظى باشد كه موصى به كار برده است . اگر موصى گفت : من زيد را وصى قرار دادم آيا مىتوانيم از اين جمله استظهار كنيم يا بر اساس آن حكم كنيم به اينكه وصى تزويج را هم حق دارد يا آنكه نمىتوانيم ؟ در اينجا محقق كركى و صاحب مدارك فرموده‌اند : اگر موصى گفت : تو را وصى قرار دادم امور متعارف و روزمره را شامل است اما مثل تزويج صغير را شامل نيست و از آن منصرف است ، از اين وصيت اطلاق و عمومى كه اين مورد را هم بگيرد استظهار نمىتوان كرد . ممكن است نظر مرحوم سيد به مقام اثبات و استظهار از وصيت باشد نه استظهار از أدلّه و مقام ثبوت يعنى شرط ولايت اين است كه عبارت موصى بالنصوصية يا بالظهور دلالت كند وصيت مورد تزويج را هم مىگيرد . اما اگر موصى بگويد : تو را وصىّ قرار دادم چون ظهور اطلاقى آن از تزويج انصراف دارد لذا ايشان مىفرمايد : ولايت ثابت نمىشود . اگر نظر مرحوم سيد به مقام اثبات باشد به نظر مىرسد كه در مسأله تفصيل هست و با اختلاف تعابير در وصيت ، مطلب فرق داشته باشد . مثلًا يك مرتبه موصى